الراجحي: لا مفر من الإصلاحات الهيكلية قبل التّوجه إلى المانحين
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة السابق توفيق الراجحي أنه لا مفر لتونس من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تمكنها من التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة، معتبرا أن هذه الدول اقدم هي ذاتها على تنفيذ برامج إصلاحية.
وقال الراجحي في تصريح خلال ندوة عن بعد نظمها المعهد الدولي للتحولات، ردا عن سؤال موفد موزاييك، إن تونس مجبرة على المضي في تنفيذ إصلاحات من منطلق تونسي تونسي وتحصيل اتفاق داخلي ثم في ما بعد يتم التوجه الى صندوق النقد الدولي.
واعتبر الراجحي أنه على الحكومة السعي إلى تحصيل توجه عام يساند برنامج الإصلاح وعدم انتظار تحصيل وفاق تام حول الإصلاحات، ثم يتم التوجه في ما بعد إلى صندوق النقد الدولي والأطراف الخارجية.
وبين الراجحي أن الاشكال في تونس اليوم هو مواصلة العمل بمنوال تنموي اجتماعي فيه تدخلات مباشرة وغير مباشرة من خلال سياسة الدعم التي جعلت تونس دولة راعية.
وأضاف أن تونس اليوم أصبحت غير قادرة على تمويل منظومة الدعم مثلما كان عليه الأمر ما قبل الثورة باعتبار الانفلات المسجل في المنوال التنموي الاجتماعي إبان الثورة بما جعل البلاد اليوم غير قادرة على تمويله الذي يستوجب على الأقل تسجيل 4 أو 5 نقاط نمو سنويا في وقت تسجل فيه تونس معدل نمو لا يتجاوز نقطتين.
ودعا الراجحي إلى مزيد التحكم في المنوال التنموي الاجتماعي لتفادي انهيار المنظومة الاجتماعية على غرار الصحة والتعليم والدعم.
وطالب الراجحي الحكومة بعدم انتظار صندوق التقد الدولي ليطلب تحقيق جملة من الاصلاحات بل على الحكومة المضي الطوعي في تنفيذها.
وبين الراجحي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح الافاق امام تونس للحصول على تمويلات اجنبية من الاسواق والمؤسسات العالمية، كما يمثل مؤشرا على للمانحين الدولين على ان تونس بصدد التحكم في نفقاتها وماضية في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الضرورية من اجل تحقيق النمو وتوفير مناخات الاستثمار.
الحبيب وذان